آمار
وب سایت:
شهر جدید پرند با موقعیتی استراتژیک و فوق العاده مناسب جایگاه ارزشمندی برای زندگی و بهره برداری از پتانسیلهای منحصر به فرد آن میباشد.
جزئیات طرح تفصیلی تهران بالاخره در اختیار دفاتر خدمات الکترونیک شهر قرار گرفت و هم‌اکنون در این دفاتر برای صدور پروانه ساختمانی، فقط به محتوای این طرح استناد می‌شود و مقررات قدیمی کنار گذاشته شده است
دفاتر خدمات الکترونیک در تهران که تا 10 روز پیش خبر «اجرای طرح تفصیلی» را مردود اعلام کرده بودند روز گذشته استفاده از این طرح را به عنوان نقشه‌جدید برای صدور پروانه‌های ساختمانی تایید کردند.
در حال حاضر در همه دفاتر خدمات الکترونیک شهر، مجوزهای ساختمانی براساس طرح تفصیلی جدید، صادر می‌شود طوری که انبوه‌سازان طی روزهای اخیر با اطلاع از مقررات موجود در طرح تفصیلی، متوجه شده‌اند این طرح 3 تغییر عمده را در ساخت‌وساز بوجود می‌آورد.
مدیران دفاتر خدمات الکترونیک در مناطق مختلف تهران در این باره اعلام کردند: در سطح تهران تحت تاثیر اجرای طرح تفصیلی جدید، سه ویژگی عمده ساخت‌وسازها شامل تعداد طبقات قابل ساخت، سطح اشغال و کاربری زمین تغییرات قابل توجهی پیدا کرده است.
همچنین مدیر عامل موسسه فن‌آوران شهر – مسوول ارشد دفاتر خدمات الکترونیک در شهرداری‌تهران- درباره اینکه چه نوع ساخت‌وسازی مشمول طرح تفصیلی می‌شود؟ گفت: همه سازنده‌هایی که تا تاریخ 6 فروردین امسال موفق به اخذ «دستور نقشه» نشده باشند، مشمول رعایت مقررات جدید ناشی از اجرای طرح تفصیلی خواهند شد.
محمدباقر دشتگردی با تاکید براینکه شرط استناد به مقررات قدیمی، داشتن تاییدیه نقشه‌ساخت قبل از 6 فروردین است، تصریح کرد: حتی برای ساخت‌وسازهایی که پروانه‌ساخت تا پیش از 6 فروردین گرفته‌اند، اما تا آن زمان دستور نقشه از شهرداری نگرفته‌‌اند و نقشه‌های آنها تا 6 فروردین تایید نشده است، ضوابط طرح‌تفصیلی اعمال خواهد شد.
هم اکنون طرح تفصیلی جدید تهران در سیستم صدور پروانه و تشکیل پرونده دفاتر خدمات الکترونیک شهر جای گرفته است. در حالی مدیران دفاتر خدمات الکترونیک شهر از پیاده سازی طرح تفصیلی جدید تهران روی سیستم‌های تشکیل و صدور پروانه خبر می‌دهند که هنوز از نحوه اجرای طرح گله دارند. طوری که مدیران فنی برخی از دفاتر از تعدد و تغییر برخی از قوانین تشکیل پرونده در چند روز اخیر صحبت می‌کنند.
براین اساس تمامی‌تشکیل پرونده‌های جدید حتی پرونده‌هایی که پروانه دریافت کرده‌اند؛ اما هنوز به مرحله دستور نقشه نرسیده‌اند بر مبنای طرح تفصیلی جدید تهران پیش خواهند رفت و تنها پرونده‌هایی اجازه دارند براساس طرح تفصیلی قدیم عمل کنند که دستور نقشه پرونده خود را تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی جدید؛ یعنی 6 فروردین ماه دریافت کرده باشند.
اجرای طرح تفصیلی جدید تهران که از 6 فروردین امسال کلید خورد با فراز و نشیب‌های زیادی همچون عدم اطلاع رسانی دقیق در خصوص نحوه اجرا به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک و بی‌خبری مردم از قوانین جدید ساخت وساز بود.
با این وجود مسوولان طرح تفصیلی جدید در شهرداری تهران اقدام به آموزش سه روزه مدیران دفاتر خدمات الکترونیک شهر کرده‌اند که به نظر می‌رسد در پیشبرد بهتر طرح تفصیلی موثر باشد؛ هرچند که کارشناسان و تحلیلگران شهری قضاوت راجع به تاثیرات احتمالی طرح تفصیلی جدید را به دو ماه آینده موکول می‌کنند.
شفاف سازی لایه‌های بیرونی طرح تفصیلی
مدیران فنی برخی دفاتر خدمات الکترونیک با اشاره به آموزش‌های هفته گذشته از دریافت ابلاغیه شهردار تهران در مورد اجرای کامل طرح تفصیلی جدید تهران خبر دادند و اظهار کردند: سه روز پایانی هفته گذشته مدیران مسوول و مدیران فنی دفاتر در خصوص تاریخچه طرح تفصیلی و تغییرات اعمال شده در روند کاری دفاتر خدمات الکترونیک آموزش‌هایی دیدند و جزوه‌هایی در مورد مبانی تئوری طرح تفصیلی جدید در اختیار آنها قرار گرفت.
یکی از مدیران دفاتر تصریح کرد: طبق آنچه اعلام شده است مرحله بعدی، آموزش کارشناسان است که به نظر می‌رسد درگیری کاری بیشتری با تغییرات اعمال شده در سیستم دارند.
صدور پروانه فقط بر مبنای طرح
محمد باقر دشتگردی مدیر عامل موسسه فناوران شهر در خصوص روند تشکیل پرونده‌های جدید گفت: تمامی‌پرونده‌هایی که پس از ابلاغ طرح تفصیلی جدید تهران تشکیل می‌شوند بر مبنای طرح تفصیلی جدید تهران خواهند بود مگر پرونده‌هایی که تا سال گذشته و قبل از ابلاغ طرح تفصیلی جدید دستور نقشه پرونده خود را دریافت کرده‌اند که در این صورت می‌توانند براساس طرح تفصیلی قدیم عمل کنند.
او افزود: البته پرونده‌هایی که پروانه دریافت کرده‌اند؛ اما هنوز به مرحله دستور نقشه نرسیده‌اند شامل حال طرح تفصیلی قدیم نمی‌شوند و باید بر مبنای طرح جدید عمل کنند.
افزایش ارتفاع،کاهش سطح اشغال
یکی از مدیران دفاتر خدمات الکترونیک با اشاره به تغییرات سیستم‌های صدور پروانه براساس طرح تفصیلی جدید اظهار کرد: همان‌طور که قبلا هم پیش‌بینی می‌شد تعداد طبقات، تغییر کاربری و سطح اشغال در ساخت وساز هر منطقه مهم‌ترین تغییر سیستم جدید تشکیل و صدور پروانه‌های ساختمانی است.
او ادامه داد: همه مناطق مشمول کاهش تعداد طبقات نشده‌اند حتی در برخی مناطق هم افزایش تعداد طبقه را داشته‌ایم. به عنوان مثال در منطقه ما کاربری‌های تجاری و اداری بیش از گذشته شده‌اند؛ اما سطح اشغال آنها کاهش یافته است.
طرح تفصیلی هنوز در مناطق اجرا نمی‌شود!
گرچه اجرای طرح تفصیلی در سیستم دفاتر خدمات الکترونیک آغاز شده است، اما اظهارات برخی از مدیران دفاتر خبر از به‌هم‌ریختگی اجرای طرح تفصیلی جدید در برخی شهرداری‌های مناطق به عنوان ادامه‌دهنده کار دفاتر خدمات الکترونیک می‌دهد.
یکی از مدیران فنی دفاتر خدمات الکترونیک در این باره گفت: سیستم‌های دفاتر خدمات الکترونیک همراستا با طرح تفصیلی جدید تهران بعد از یک دوره قطعی کوتاه وصل شده‌اند و تغییرات جدید در آنها اعمال شده است و پس از آن تمامی‌پرونده‌ها براساس طرح تفصیلی جدید پیش می‌روند؛ اما برخی شهرداری مناطق هنوز به مرحله اجرای طرح تفصیلی جدید نرسیده‌اند.
او اضافه کرد: علاوه بر این طرح تفصیلی جدید منجر به بروز آشفتگی در روند کارها شده است تا جایی که در مواردی اگر شهرداری مناطق تعداد طبقات مجاز در یک منطقه را یک عدد اعلام کرده است مواردی اتفاق افتاده که این تعداد با گذشت یک روز تغییر پیدا کرده است.
سوال از طرح تفصیلی
گرچه ابهام طرح تفصیلی تهران در مواردی برای دفاتر خدمات الکترونیک شهر برطرف شده است، اما مردم همچنان پیگیر تغییرات احتمالی در روند ساخت‌وساز با اجرای طرح تفصیلی جدید هستند.
یکی از مدیران دفاتر خدمات الکترونیک در این زمینه گفت: مردم همچنان برای اطلاع از وضعیت ساخت‌وساز به دفاتر مراجعه می‌کنند و از وضع نامشخص اجرای طرح نگرانند.
درخواست انبوه‌سازان از شهرداری‌تهران
زیر‌وبم «طرح‌تفصیلی» را منتشر کنید
گروه مسکن- هاجر شادمانی: انبوه‌سازانی که در دو هفته گذشته برای اخذ پروانه‌ساختمانی مجبور شده‌اند با طرح تفصیلی جدید تهران سروکار پپدا کنند، به‌خاطر محدودیت دسترسی به همه محتوای طرح، از شهرداری خواسته‌اند، زیر و بم این طرح را منتشر کند تا مشخص شود تکلیف ساخت‌وساز چگونه است.
این سازنده‌ها معتقدند، لینک فعلی در سایت شهرداری برای اطلاع از تغییراتی که در املاک با اجرای طرح تفصیلی به‌وجود آمده، نیاز آنها را تامین نمی‌کند.
اجرای طرح تفصیلی شهر تهران که به گفته مدیران شهری پایتخت شش روز پس از آغاز سال جدید آغاز شده است در گام اول انبوه‌سازان تهرانی را با ابهامات بسیاری برای ساخت‌وساز مواجه کرده است.
،این در حالی است که‌اندکی پس از راه‌اندازی سامانه استعلام طرح تفصیلی جدید از سوی شهرداری در سایت‌این سازمان، انبوه‌سازان اعلام کردند که اطلاعات‌این سامانه بسیار محدود است و قابلیت‌ها و مشخصات ضروری ملک را به سازنده یا مالک نشان نمی‌دهد.
حالا انبوه‌سازان در‌این زمینه به شهرداری توصیه می‌کنند تا با تکمیل اطلاعات و امکان دسترسی بیشتر به مشخصات املاک برای مالکان، دریافت اطلاعات ملک از طریق مراجع غیر رسمی‌و رابطه‌های شخصی با مطلعین را به حداقل برساند. سازندگان همچنین پیش‌بینی کردند طرح تفصیلی زمینه را برای رونق ساخت‌وساز در برخی مناطق که امکان اخذ تراکم بیشتر برای آنها وجود دارد، در مقابل رکود ناشی از امکان اخذ تراکم کمتر، فراهم می‌کند.
دسترسی تسهیل شود
در همین زمینه، محمد مهدی مافی از انبوه‌سازان فعال در شهر تهران با انتقاد از وضعیت سامانه استعلام طرح تفصیلی جدید گفت: لینکی که شهرداری برای اطلاع مالکان از وضعیت ملک خود پس از اعمال ضوابط طرح تفصیلی در سایت شهرداری قرار داده است پاسخگوی نیاز اطلاعاتی شهروندان نیست.
مافی افزود: در‌این سامانه تنها ضوابط پهنه‌بندی ملک درج شده است و به تعداد طبقات، قابلیت ساخت یا طرح‌های شهری، درصد تراکم و سطح اشتغال ساخت‌وساز اشاره‌ای نشده است.وی ادامه داد: دسترسی به‌این گونه اطلاعات تنها پس از تشکیل پرونده و اقدام برای کسب مجوز ساخت امکان‌پذیر است، این در حالی است که بسیاری از مالکان که تمایل به اطلاع از وضعیت ملک خود پس از اعمال ضوابط طرح تفصیلی، دارند شاید تا مدت‌ها بعد، قصد ساخت نداشته باشند.
وقفه در کار انبوه‌سازی
مافی در خصوص تاثیر ابلاغ طرح تفصیلی جدید در فعالیت‌های انبوه‌سازان گفت: از آنجا که از ابتدای تشکیل پرونده در دفاتر خدمات الکترونیکی تا رسیدن به مرحله دستور نقشه پروسه‌ای حداقل یک یا دوماهه طی می‌شود، هنوز نقشه‌ای که براساس طرح تفصیلی جدید مجوز ساخت گرفته باشد در این دفاتر به ثبت نرسیده است.
وی افزود: تغییراتی که در نتیجه اجرای طرح تفصیلی‌ایجاد می‌شود به طور قطع فعالیت انبوه‌سازان را با وقفه مواجه می‌کند، هر چند‌این وقفه را نمی‌توان به عنوان «اختلالی عمده» قابل توجه قرار داد.
مافی با اشاره به تاثیر روانی ناشی از اجرای طرح تفصیلی بر رفتار انبوه‌سازان تصریح کرد: اجرای این طرح جدای از تاثیراتی که در زمینه ارزش افزوده برخی املاک در برخی پهنه‌ها و کاهش ارزش برخی دیگر در سایر پهنه‌ها می‌گذارد دربردارنده آثار حقوقی است، از این نظر که این امر به معنای کاستن از سرمایه عده‌ای از افراد و افزودن به سرمایه عده‌ای دیگر است.
تشنج در ساخت‌وساز؟
همچنین، سیروس تابش انبوه‌ساز دیگری که در شهر تهران فعالیت می‌کند با اشاره به برخی بی نظمی‌ها برای اجرای طرح تفصیلی گفت: در حال حاضر بازار ساخت‌وساز با حالتی متشنج روبه‌رو شده است.
وی افزود: بسیاری از انبوه‌سازان قبل از سال جدید به دلیل ترس از اختلال‌های ناشی از اجرای طرح تفصیلی در امور مربوط به ساخت‌وساز اقدام به دریافت مجوزها و پروانه‌های مورد نظر خود کرده‌اند تا در سال جدید درگیر بی‌نظمی‌های ناشی از اجرای طرح نشوند.
تابش با انتقاد از تغییر مکرر سیاست‌ها در راستای اجرای طرح تفصیلی از روزهای ابتدایی سال تاکنون خاطرنشان کرد: در یک نمونه عینی در ساختمانی که قرار بود تنها مجوز ساخت سه طبقه برای آن صادر شود ظرف دو روز گذشته اعلام شده است که تراکم ساخت برای آن، چهار طبقه است.
مرجع يا نويسنده : دنیای اقتصاد
شورای شهر تهران دیروز تصویب کرد: شهرداری‌تهران برای ساخت‌وسازهایی که بابت عوارض ساخت بدهی ندارند، 22درصد تخفیف در نرخ عوارض و تراکم اعمال کند
براساس این مصوبه، شهرداری‌تهران موظف است برای آن دسته از سازنده‌هایی که در نیمه‌اول امسال، پروانه ساخت می‌گیرند و عوارض مربوطه را به صورت نقد پرداخت می‌کنند، در محاسبه ارقام مربوط به عوارض زیربنا، تراکم، مازاد تراکم و تغییر کاربری، 22 درصد تخفیف درنظر بگیرد.
سال گذشته سقف تخفیف ناشی از پرداخت نقدی عوارض ساخت در تهران 18 درصد بود، اما امسال شهرداری به دلیل افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی تا 21 درصد، تصمیم گرفت سقف تخفیف را برای جذب نقدینگی‌های موجود در بازار ساخت‌وساز، 4 درصد افزایش دهد و به این منظور لایحه‌ای به شورا ارائه کرد که متن این لایحه روز گذشته در صحن غیرعلنی شورا به تصویب رسید.
اعضای شورای شهر تهران در چهارصد و پنجاه و سومین جلسه خود با افزایش میزان تسهیلات تشویقی در پرداخت مطالبات شهرداری تهران از 18 درصد به 22 درصد موافقت کردند. خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر در پایان چهارصد و پنجاه و سومین جلسه شورا در جمع خبرنگاران حاضر شد و از تصویب لایحه دو فوریتی اصلاح مصوبه مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران خبر داد. وی در تسریع این مصوبه افزود: براساس این اصلاحیه میزان تسهیلات تشویقی که به مطالبات شهرداری در حوزه شهرسازی تعلق می‌گیرد از 18 درصد به 22 درصد افزایش یافته است. وی افزود: گستره شمول این مصوبه، عوارض مربوط به زیربنا، تراکم، مازاد تراکم پایه، تفکیک اراضی، تغییر کاربری، پذیره، حذف و کسری پارکینگ، تخلفات ساختمانی که شامل جریمه کمیسیون ماده 100 شده‌اند، بیش‌آمدگی و حق تشرف است. سخنگوی شورای شهر با اشاره به سخنان شهردار در دفاع از لایحه فوق خاطرنشان کرد: شهرداری تهران این لایحه را در شرایطی به شورای شهر ارائه کرده که نرخ تورم از سوی بانک مرکزی 5/21 درصد و همچنین نرخ پرداخت سود بانکی نیز بین 18 تا 21 درصد اعلام شده است. بنابراین پرداخت تسهیلات تشویقی در صورت پرداخت یکجای مطالبات به شهرداری تهران از سوی مودیان می‌تواند در جذب و مهار نقدینگی کمک کند. عضو کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر به اجرای مصوبه اشاره کرد و گفت: بخش دیگر اصلاحیه مصوبه فوق مربوط به زمان اجرای مصوبه است که زمان آن از تاریخ ابلاغ مصوبه تا پایان شهریورماه سال‌جاری تعیین شده است، ضمن آنکه در صورت تشخیص شهردار تهران این مصوبه می‌تواند برای 6 ماهه دوم سال 91 نیز تمدید شود. وی تاکید کرد که محل دریافت این بخشودگی تنها مسائل مربوط به حوزه شهرسازی خواهد بود.
مرجع يا نويسنده : دنیای اقتصاد
پروژه ملی صنعتی‌سازی مسکن در سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» با شتاب مضاعف مسیر ساخت‌وسازهای نوین را طی می‌کند و این امکان وجود دارد که همه نیاز یک میلیونی بازار مسکن به واحدهای جدید، با استفاده از روش‌های صنعتی‌سازی احداث و تامین شود
امسال تحریك اجاره‌بها نتیجه عكس می‌دهد و باعث كاهش نرخ‌ها می‌شود. به دلیل قرارداشتن نرخ اجاره در نقطه اوج، هرگونه افزایش مبلغ از توان پرداخت اجاره‌نشین‌ها خارج خواهد بود
بازرس اتحادیه مشاوران املاک تهران در مواجهه با رفتارهای انحرافی برخی موجران در شروع سال 91، که بدون دلیل نرخ‌ها را افزایش داده‌اند، خطاب به اجاره‌نشین‌ها اعلام کرد: قصد مالکان آپارتمانهای اجاره‌ای برای ازدیاد نرخ‌ها چنانچه وسعت بگیرد به سرنوشت «اثر معکوس» منجر می‌شود که پیامد آن در نهایت به نفع مستاجران تهرانی خواهد بود.
حسام عقبایی درباره پیش‌بینی «اثر معکوس» تصریح کرد: سال گذشته اجاره بهای مسکن در شهر تهران خیلی بیشتر از حداکثر قدرت مالی اجاره‌نشین‌ها افزایش پیدا کرد؛ به طوری که نرخ‌ها از کف به سقف رسید، اما در سال جاری ذره‌ای افزایش دوباره آن با پاسخ منفی طرف تقاضا روبه‌رو می‌شود که این پس زنی توسط بازار، نرخ‌ها را به اجبار پایین می‌آورد. بازرس اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: اجاره‌نشین‌ها در این فصل با احتیاط بیشتر با مالکان قرارداد تنظیم کنند و در مقابل هر نوع افزایش نرخ احتیاط کنند. عقبایی معتقد است: اجاره بها در تهران طی سال گذشته به اوج خود رسید و برای امسال در بدترین حالت ممکن نرخ‌ها ثابت می‌ماند. بنابراین، با تکمیل ظرفیت افزایش اجاره‌بها در پایتخت طی سال 90 به مستاجران توصیه می‌شود که در سال جاری نگران افزایش قیمت‌ها نباشند به این خاطر که در سال 91 جهش قیمتی یا افزایش خاصی در قیمت‌ها ایجاد نمی‌شود و بازار مسکن با سیری ملایم و روندی آرام به خصوص در بخش اجاره‌بها قابل کنترل است.
در حالی که از ابتدای سال جاری تاکنون برخی آثار روانی ناشی از افزایش قیمت‌ها در سایر بخش‌های اقتصادی به بخش مسکن نیز سرایت کرده و حتی در مواردی موجران قبل از اتمام موعد قرارداد به مستاجران درخواست اجباری افزایش در مبلغ اجاره‌بها را مطرح کرده‌اند، آخرین پیش‌بینی‌های به عمل آمده حاکی از این است: بازار مسکن به جز برخی موارد، هنوز در حال و هوای سال 90 قرار دارد و امسال، همه معاملات مسکن از شرایطی متعادل برخوردار خواهد شد؛ چرا که اجاره بها با رسیدن به سقف قیمتی خود در سال گذشته دیگر ظرفیتی برای افزایش ندارد و موجران باید قراردادهای جدید را با ارقام منطقی و معقول سابق تمدید کنند، در غیر‌این صورت ممکن است با اثر معکوس یعنی تغییر مسیر مستاجران به سایر شیوه‌های تامین مسکن از جمله مسکن مهر مواجه شوند.
ظرفیت اجاره‌بها تکمیل شد
در این زمینه، معاون بازرسی اتحادیه مشاوران املاک شهر تهران با اشاره به اینکه در مواردی دیده شده است که برخی موجران از ابتدای سال جاری نسبت به افزایش اجاره بهای ملک خود اقدام کرده‌اند، به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: بازار مسکن 91 به خصوص در بخش اجاره، شاهد افزایش قیمت نخواهد بود.
حسام عقبایی افزود: با توجه به اینکه در سال 90 قیمت مسکن به سقف خود رسید، این بازار دیگر ظرفیتی برای افزایش قیمت‌ها ندارد؛ بنابراین هیچ گونه جای نگرانی برای مستاجران باقی نمی‌ماند.وی خاطرنشان کرد: افزایش نرخ سود بانکی که از روزهای پایانی سال 90 اقتصاد پولی کشور را تحت تاثیر قرار داد به طور قطع باعث تغییر مسیر تمایل موجران به سمت دریافت ودیعه بیشتر و تعدیل اجاره بها می‌شود.
عقبایی همچنین به موجران توصیه کرد: طی دهه اخیر منتهی به سال 90 با رسیدن به سقف قیمتی در معاملات مسکن، در حال حاضر شرایط به گونه‌ای نیست که موجران درصدد افزایش مبلغ اجاره باشند؛ بنابراین به آنها توصیه می‌کنم که قراردادهای جدید را بر مبنای قیمت‌های سال قبل یا قیمت‌های منطقی و متعادل ببندند تا با حرکت معکوس مستاجران از بازار اجاره به بازارهای جایگزین تامین مسکن، مواجه نشوند. معاون بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: در سال 91 به‌رغم وجود تورم عمومی در عرصه‌های مختلف اقتصادی سالی آرام و فاقد جهش برای معاملات مسکن پیش‌بینی می‌شود.
ساماندهی املاک اجرایی شود
مشاور ارشد اتحادیه املاک کشور با بیان اینکه در حال حاضر رفتارهای موجود در بازار مسکن از هیچ گونه منطق اقتصادی برخوردار نیست، افزود: بازار ملک نیز مانند سایر بازارها نیازمند ساماندهی است و تا زمانی که این ساماندهی اتفاق نیفتد، نمی‌توان انتظار ایجاد تعادل داشت.
محمدرضا اعوانی گفت: پیاده سازی ساماندهی مسکن در کشور به معنای تبدیل آن از سرمایه به کالاست و یکی از شروط اصلی‌ایجاد تعادل در بازار مسکن اعمال‌این تغییر است.
وی نادیده گرفته شدن دهک‌های میان درآمدی و بالای درآمدی را در طرح‌های تامین مسکن دولت یکی از عوامل تنش‌زا در بازار اجاره بها عنوان کرد و افزود: ایجاد توازن در طرح‌های تامین مسکن از جمله طرح «مسکن ویژه» که قرار است در تهران تا قبل از تابستان به اجرا در بیاید، هجمه‌های موجود به بازار اجاره بها را کنترل می‌کند. اعوانی توضیح داد: با توجه به اینکه مسکن مهر پاسخگوی نیازمندی اقشار متوسط و بالای جامعه برای سکونت نیست این افراد با ورود به بازار اجاره و به دلیل برخورداری از بنیه مالی قوی‌تر شرایط مساعدی را برای افزایش قیمت‌ها فراهم می‌کنند. وی مدیریت تنش‌های روانی ناشی از تحریم‌های اقتصادی کشور از سوی مجامع بین‌المللی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها دانست و تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها تنها شامل اجاره بها نمی‌شود، بلکه این افزایش در سایر بخش‌های اقتصادی نیز تاثیرگذار بوده است.
مرجع يا نويسنده : دنیای اقتصاد
براساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران که مربوط به تابستان سال گذشته است حداکثر قیمت ثبت شده برای فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران هشت میلیون و 196 هزار تومان بوده که در منطقه سه تهران ثبت شده است
بر اساس اطلاعات بانک مرکزی در سال 89 هر خانوار ساکن تهران به طور متوسط 8 میلیون تومان برای تامین مسکن هزینه پرداخت کرده که این رقم 2 برابر هزینهای بوده که سایر خانوارهای شهری کشور متحمل شده‌اند
بانک‌مرکزی گزارش جدیدی از هزینه‌هایی که خانوارهای ساکن در شهرها طی یکسال برای «تامین‌مسکن» پرداخت می‌کنند، منتشر کرده که جزئیات آن حاکی از «شکاف بزرگ» در هزینه آپارتمان‌نشینی بین تهران و سایر شهرها است.
براساس آنچه بانک‌مرکزی محاسبه کرده، تهرانی‌ها سالانه دو برابر ساکنان شهرهای دیگر برای «مسکن» هزینه می‌کنند این در حالی است که درآمد خانوارهای تهران فقط 30 درصد بیشتر از مابقی خانوارها است.
در محاسبات مربوط به «هزینه مسکن»، دو فاکتور اجاره‌نشینی و پول پرداختی برای خرید مسکن لحاظ شده است اما فاکتور اول –اجاره‌بها- با سهم بیشتری در فرمول، اعمال شده است که به این ترتیب، در گزارش پیش‌رو، بیشتر، اوضاع اجاره‌نشین‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
براساس یافته‌های بانک‌مرکزی، پایتخت‌نشینان در سال89 هر ماه به طور متوسط مبلغ 670 هزار تومان برای تامین مسکن هزینه کرده‌اند، اما در کل کشور، خانوارها ماهانه حداکثر 330 هزار تومان، هزینه مسکن متقبل شده‌اند.
رقم 330 هزار تومان با احتساب هزینه مسکن تهرانی‌ها، به دست آمده است که اگر سهم تهران از آن جدا شود، هزینه مسکن در سایر شهرها به مراتب کمتر از این خواهد بود.
هر چند ممکن است برای توجیه شکاف موجود بین هزینه مسکن در تهران با سایر شهرها، عنوان شود که درآمد سرانه ساکنان تهران خیلی بیشتر از معدل درآمد شهرنشین‌ها است، اما طبق آنچه بانک‌مرکزی اعلام کرده، میانگین درآمد تهرانی‌ها فقط 30 درصد بیشتر از خانوارهای سایر شهرها است به این معنی که هر خانوار ساکن تهران با 30 درصد درآمد بیشتر از یک خانوار ساکن غیرتهران، باید دو برابر مبلغی که در یک شهری غیر از پایتخت برای اجاره‌نشینی پرداخت می‌شود را متحمل شود.
بانک‌مرکزی مجموع کل درآمد سالانه خانوارها در کشور طی سال89 را 13 میلیون تومان اعلام کرده و این شاخص را برای خانوارهای تهرانی 7/18 میلیون تومان عنوان کرده است.
همچنین هزینه مسکن خانوارها در کشور و تهران در یکسال 89 نیز به ترتیب 4 میلیون تومان و 8 میلیون تومان برآورد شده است.
براساس جزئیات این گزارش، هزینه‌مسکن در تهران بیشترین حجم سبدهزینه‌ای خانوارها را شامل می‌شود به طوری که 43 درصد از کل هزینه ماهانه خانوارهای تهرانی، برای تامین مسکن اختصاص پیدا می‌کند که بعد از آن، خوراکی و موادغذایی با سهم 30 درصدی در رتبه دوم پرهزینه‌ترین کالا‌وخدمات، در سبد جای می‌گیرد.
اما در کل کشور سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها مطابق آنچه بانک‌مرکزی برای سال89 محاسبه کرده، 1/30 درصد است که در کشور نیز مسکن بیشترین سهم هزینهای را در مقایسه با سایر کالا‌ها و خدمات، در بر می‌گیرد به طوری که مواد خوراکی با سهم 25 درصد در سبد هزینهای، رتبه دوم را دارد.
تعداد صاحب‌خانه‌ها رو به کاهش؟
بخش دیگری از گزارش جدید بانک‌مرکزی به تعداد صاحب‌خانه‌ها و اجاره‌نشین‌ها اختصاص دارد.
در سال89 از کل خانوارهای شهری، 7/64 درصد دارای مسکن ملکی بوده‌اند و 7/25 درصد در آپارتمان اجاره‌ای سکونت داشته‌اند و 6/9 درصد مابقی در خانه‌های سازمانی یا خانه رایگان اقامت داشته‌اند.
وضعیت موجود چنانچه به صورت مطلق مورد بررسی قرار بگیرد، مناسب ارزیابی می‌شود اما در مقایسه این آمار با آمار سال‌های قبل، مشخص می‌شود بازار اجاره‌نشین‌ها در کشور رو به گسترش است. در سال80 حجمی معادل 72 درصد کل خانوارهای شهری صاحب ملک مسکونی بودند و فقط 19 درصد خانوارها اجاره‌نشین بودند. به این ترتیب طی یک دهه گذشته تعداد مالکان حدود 8 درصد کاهش پیدا کرده است. افت تعداد مالکان طی سال‌های اخیر در شرایطی رقم خورده که در طول 10 سال گذشته، حجم ساخت‌وسازهای مسکونی سال به سال افزایش پیدا کرده است و در شکل طبیعی، متناسب با رشد ساخت‌وساز، باید آمار صاحب‌خانه‌ها نیز روند صعودی به خود می‌گرفت. اما وضعیت موجود حاکی از رخداد «احتکار واحدمسکونی» در شهرها است؛ به این معنی که حجم قابل توجهی از واحدهای نوسازی که هر سال آماده عرضه به بازار می‌شود، توسط مالکان آنها، از فروش یا اجاره، دور نگه داشته می‌شود که هدف غالب این افراد از انتظار برای عرضه، فروش با قیمت بالاتر است.
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: پرونده مسکن مهر را در دولت دهم و در سال 92 به پایان می رسانیم.
علی نیکزاد گفت : 800 هزار واحد در سال 91 به پرونده مسکن مهر افزوده می شود که تا پایان دولت دهم به بهرهبرداری خواهد رسید. نیکزاد افزود : دو میلیون و 700 هزار واحد مسکن مهر قرار است در کشور ساخته می شود که از این تعداد یک میلیون و 100 هزار واحد در سال 91 ساخته می شود.
وی با اشاره به رونق صنعتی سازی ساختمان در کشور گفت: صنعتی سازی در کشور و قبل از مسکن مهر تنها یک درصد بود اما اکنون 28 تا 30 درصد است و در سال آینده 90 درصد ساختمان ها به صورت صنعتی ساخته خواهد شد.
نیکزاد با بیان اینکه 18 هزار و 500 تخت بیمارستان در دست ساخت داریم از ساخت 500 ورزشگاه در کشور و افتتاح ورزشگاه 50 هزار نفری در شهر اهواز خبر داد که به زودی به بهره برداری می رسد.
